قال مصدر مختص في وزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة انهت التعديلات على قانون الجمعيات الحالي بعد ان استكملت مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع التطوعي للدفع به الى مجلس الوزراء بعد انتهاء الوزارات الاخرى من نقاش التعديلات مع الجمعيات التي تقع ضمن صلاحياتها. 

واشار المصدر الى ان قانون الجمعيات النافذ الزم الجمعيات الراغبة بالحصول على تبرعات او تمويلات من اشخاص غير اردنية باشعار مجلس الوزراء بذلك شريطة بيان مصدر التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها لافتا الى انه في حال عدم اصدار مجلس الوزراء قرارا بالرفض على التمويل خلال ثلاثين يوما يعد الطلب موافقا عليه حكما. 

وذكر المصدر ان الوزارة تعمل على دراسة المشاريع الممولة من خارج المملكة بهدف بيان مدى التزام الجمعيات بالوثائق المقدمة من قبلها للحصول على موافقة الوزارة على التمويل مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر اجراء تدقيقي اخر بعد اجراءات الحصول على التمويلات.الرأي