اخبار محليه ...  أثارت التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، والتي تضمنت تشديدا في شروط التأسيس، واشتراط تسجيل المبادرات التطوعية وتحديد تعليمات تسجيلها، جدلا كبيرا في القطاع، فيما اعتبرت منظمات مجتمع مدني المشروع 'تقييدا للقطاع'.

وفيما تصر الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية على موقفها من 'أن 'القانون عصري، والتعديلات تهدف إلى النهوض بعمل الجمعيات ورفع كفاءتها'، ترى منظمات مجتمع مدني أن 'التعديلات بشكلها الحالي، وتحديدا تلك البنود المرتبطة بالتمويل تشكل خنقا للجمعيات وتنكرا لاستقلاليتها'.

المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني اعتبر أن 'إقرار هذا القانون سيلغي المجتمع المدني في الأردن' بحسب تعبيره، 'خصوصا مع وجود تعليمات يتم صياغتها حاليا متعلقة بالشركات غير الربحية، ستؤدي بالنتيجة إلى تقييد معظم الشركات المسجلة حاليا'.

واعتبرت مديرة المركز ديما جويحان ان 'من حق المجتمع المدني الاطلاع على الأسباب الموجبة لصياغة هذه المسودة بشكلها الحالي، لعلنا نستطيع المساعدة في إيجاد حلول بديلة وناجعة أو المشاركة بالخبرة'، مبينة ان الحوار مهم في هذا الوقت.

وبحسب نص القانون المعدل، فإن أبرز التعديلات تشمل رفع عدد المؤسسين للجمعيات إلى 50 بدلا من 7، وحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم في المملكة.

ورأت جويحان في الرفع 'الكبير' لعدد المؤسسين 'تهديدا لعدد كبير من الجمعيات بالإغلاق، كما يمنع الجمعيات المتخصصة والمهنية، ولا يشجع الجمعيات الصغيرة الناشئة التي تهدف إلى إفادة المجتمع المحلي'.

وتشمل التعديلات أيضا، 'اشتراط الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وتسجيل المبادرات التطوعية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية'.

وبحسب 'المعدل'، يشترط انشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل الاجتماعي التطوعي وتأهيلهم، وتدريب المتطوعين منهم من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، ومنهجية ادارة المركز وخطط التدريب والتأهيل المقررة الواجب تنفيذها، ومنح الشهادات التدريبية للمتدربين، وتغطية نفقات المركز من الصندوق ومن الجهات التي تساهم أو تشارك في تمويل خططه.

كما ينص على تقديم إقرار وتعهد خطي من المؤسسين بعدم عضويتهم بأي هيئة إدارية لأي جمعية ضمن اختصاص الوزارة التابعة لها الجمعية، 'حتى يتم التقليل من سيطرة أشخاص على الكثير من الجمعيات، وكي لا تصبح الهيئات الإدارية محصورة بأيدي اشخاص محددين'.

من جهته، اعتبر مدير معهد الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض 'تعديلات القانون بخصوص التأسيس كارثية'، موضحا أنه 'في السابق، وفي حال لم يرد سجل الجمعيات على طلب تأسيس الجمعية خلال 60 يوميا كان الترخيص يعتبر تحصيل حاصل، أما في التعديل المقترح فالعكس تماما حيث 'في حال لم يصل رد من سجل الجمعيات خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا حكما'.

وينسحب وصف 'الكارثي' بحسب عوض ايضا على 'اشتراط تسجيل المبادرات لدى الحكومة، ما يعني حتما تعطيل العديد من الحملات والمبادرات التطوعية'.

ويتوقع أن 'يؤثر هذا التوجه سلبا على العديد من المبادرات التي ساهمت بطريقة ايجابية في المجتمع، كالحملات المدنية لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات، وحملة الإنصاف في الأجور، وحملة صداقة، وغيرها من التي تدافع عن قضايا عادلة' بحسب عوض.

وتتفق جويحان مع عوض في الرأي، وتقول 'يبدو أن مسودة القانون تخضع المبادرات التطوعية للتسجيل بموجب تعليمات خاصة، وهذا الامر سيمثل تقييدا إضافيا على العمل الاجتماعي والتطوعي (..)'.

واعتبرت أن 'تقييد المبادرات يحد من المساحات التي يمكن للشباب والمواطنين المشاركة بها بناء على أسس التكافل الاجتماعي والديني التي تحرك رغبة تقديم المساعدة'.

لكن الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، اعتبر أن 'الوزارة فتحت خلال الفترة الماضية حوارات مع الجمعيات في مختلف أرجاء المملكة، وحظيت التعديلات بالقبول والإجماع النسبي'.

وحول ضم المبادرات التطوعية إلى قانون الجمعيات، بين الرطروط لـ'الغد' أن 'هذا التوجه يتفق مع مأسسة المسؤولية المجتمعية وتنظيم العمل التطوعي، خصوصا أن العديد من المبادرات يحصل على تبرعات وتمويل وبالتالي يجب مأسسة هذه العملية'.

ولفت إلى أن 'من ضمن التعديلات كذلك اشتراط مرور خمسة أعوام على انشاء الجمعية حتى تحصل على حوافز وامتيازات'، موضحا ان 'العديد من الجمعيات فور تأسيسها تبادر إلى طلب الحوافز والامتيازات وبعد حصولها عليها يتم حلها'، موضحا ان تحديد مدة الخمسة أعوام يهدف إلى ضبط هذه المسألة ليس أكثر'.

لكن جويحان تلفت إلى تعديلات أخرى على مسودة القانون كـ'إلغاء الجمعيات المغلقة، والإبقاء على الجمعيات الخاصة دون إفراد نصوص قانونية لتنظيمها'، مشيرة إلى أن 'هذا النوع من الجمعيات أثبت أنه سبب في العديد من الاشكاليات القانونية، ومثال لفساد الجمعيات العائلية والنفعية وانشئت للحصول على التمويل فقط'.

ووفقا لجويحان، لا تبين المسودة ماهية الانشطة السياسية التي يحظر على الجمعيات ممارستها، 'ما يترك المجال للتفسير التعسفي'.

وفيما يخص ما نصت عليه المسودة 'من تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع الامن الوطني او السلامة العامة...'، رأت 'أن هذا النص مجحف بحرية تكوين الجمعيات وليس من الجائز تقييد عمل الجمعيات بناء على اسس فضفاضة وغامضة وقابلة للتفسير التعسفي'.

وقالت، في حال ثبت ان هناك جمعية تخالف القانون أو تهدد الأمن الوطني فهناك منظومة قانونية متمثلة في عدد من القوانين، مثل 'محكمة أمن الدولة، والعقوبات' وغيرها التي تفصل بها المحاكم، وعليه فإن المسودة 'تمنح الوزير صلاحية المحاكم والقضاة في قوانين أخرى'.

أخيرا، تنص المسودة على وجوب موافقة مجلس إدارة السجل على إنشاء فروع للجمعيات، الأمر الذي يعد قيدا على الحق الذي يمنحه القانون الحالي للجمعيات في إنشاء جمعيات دون الحاجة لموافقة مسبقة.

ورأت جويحان في شرط ان يكون المؤسسون والأعضاء في الجمعية اردنيي الجنسية، 'تمييزا لحقوق الجاليات الأخرى المقيمة في الأردن، والتي قد ترغب في إنشاء جمعيات لخدمة أعضائها'.

وانتقدت فرض قيود على عمل فروع الجمعيات، وتحديد عملها لفترة زمنية معينة، ومنع الفرع الأجنبي من الحصول على أي تمويل أو تبرعات من داخل المملكة أو تمويل أجنبي باستثناء ما يرد إليها من مركزها الرئيسي وبموافقة رئاسة الوزراء، 'الأمر الذي يثير تساؤلا حول جدوى تسجيل الجمعية الأجنبية من الأصل'.

وتبقى الإشكالية الأبرز في التعديلات، بحسب جويحان، تلك المتعلقة بإجراءات الحصول على التمويل الأجنبي للجمعيات التي اوكل لسجل الجمعيات النظر في اكتمال شروطها قبل رفع الطلب لمجلس الوزراء، واشتراط أن توضع مبالغ التمويل في حساب أمانات خاص بصندوق دعم الجمعيات لحين البت في الطلب'.

واعتبرت أن الوزارة تغفل حقيقة أن الجمعيات هي كيانات غير ربحية، ومعظمها يحتاج إلى الدعم المالي من القطاع الحكومي والخاص والمانحين، وعليه فإن اشتراط وجود مقر في ظل ارتفاع الاسعار وشح الموارد يجعل من المستحيل على العديد من الجمعيات التسجيل.