المعوقون .. الحقوق والواجبات

يفتخر الأردن بأنه من أفضل دول العالم الثالث التي تهتم بالمعوقين فقد أنشأت الحكومات المتعاقبة عددا من المؤسسات ودور الرعاية التي تهتم بهذه الفئة: من أجل تأهيلها ودمجها في المجتمع الأردني وتأمين التعليم لها وتوفير فرص العمل حتى يعتمد المعوق على نفسه ولا يكون عالة على غيره

وآخر ما قام به الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني هو إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وإصدار قانون شؤون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وتنبثق سياسة المملكة تجاه الأشخاص المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمعوقين.
في القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين تنص المادة الرابعة على إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص على وجوب تشغيل ما نسبته أربعة بالمئة من عدد موظفيها من الأشخاص المعوقين إذا زاد عدد موظفيها عن خمسين موظفا ويقوم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالإتصال مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص من أجل تأمين العمل لهذه الفئة.
في هذه المقدمة الطويلة تحدثنا عن حقوق الأشخاص المعوقين وما تقوم به الدولة تجاههم لكننا الآن نريد أن نتحدث عن الواجبات المطلوبة من هؤلاء الأشخاص مقابل تأهيلهم وتعليمهم وتوظيفهم.
بعض هؤلاء الأشخاص المعوقين يقومون بواجب الوظيفة التي يشغلونها خير قيام بل إن البعض منهم يكونون قدوة لباقي الموظفين لكن البعض منهم ومع الأسف الشديد يعتقدون أن تعيينهم في الوظيفة هو واجب على الدولة ومن غير المهم أن يقوموا بواجبات الوظيفة التي يشغلونها فنجدهم يتغيبون عن عملهم - أحيانا - بدون عذر رسمي أو لا يقومون بالواجبات المطلوبة منهم ويصبحون عالة على المؤسسة التي يعملون بها وهذا ما يسبب الكثير من الإحراج لمسؤولي هذه المؤسسة الذين يتعاملون مع هذه الفئة من منطلق إنساني بحت لكن بعض أفراد هذه الفئة يستغلون ذلك لعدم الإلتزام لا بالدوام الرسمي ولا بالعمل المطلوب منهم إنجازه.
كل مواطن في هذا الوطن الطيب له حقوق على الدولة لكن عليه أيضا واجبات تجاه دولته وتجاه وطنه والمعوق الذي يصبح جزءا من هذا الوطن بعد أن تم تأهيله وتوظيفه أصبح مواطنا مثله مثل باقي المواطنين له حقوق وعليه واجبات فكما أعطته الدولة ولم تقصر معه أبدا فمن واجبه أن يعطيها هو أيضا في الحقل الذي يعمل به فالدولة لا تطالبه أن يقوم بأعمال خارقة بل أن يقوم بالواجبات التي تتطلبها الوظيفة التي يعمل بها فقط لا غير.
مع الأسف هناك شكوى من أن بعض الإخوة المعوقين الذين تم تأهيلهم وتعيينهم في بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص لا يعطون عملهم الإهتمام الذي يستحق ويتعاملون مع هذا العمل بمنتهى اللاأبالية.
نتمنى أن نكون جميعا - معوقين وغير معوقين - الابناء الحقيقيين لهذا الوطن وأن نعطيه كما يعطينا فكما أن لنا حقوقا علينا أيضا واجبات وعلينا ألا نقصر في هذه الواجبات.