ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية عشرين جمعية مخالفة للقانون فيما يتعلق بتدخلاتها بالانتخابات النيايبة بعد ان اصدرت الوزارة تعميمات سابقة للجمعيات والوزارات التابعة لها بمنع اي جمعية من الترويج لاي مرشح او استخدام مقراتها خلال العملية الدعائية.الناطق الاعلامي بالوزارة فواز الرطروط قال «ان الوزارة تتابع بدقة الجمعيات كافة والبالغ عددها خمسة آلاف جمعية فيما يتعلق بمشاركتها او ترويجها لاي مرشح بالانتخابات النيابية حيث يحظر قانون الجمعيات على اي جمعية المشاركة او الترويج لاي مرشح بالدعاية الانتخابية وعدم استخدام مقراتها ومواردها والمتطوعين العاملين معها بالانتخابات النيابية».واضاف الرطروط « للرأي « كان اخر الجمعيات المخالفة للقانون تروج لاحد المرشحين قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها تبعا للقانون.وبين الرطروط ان الوزارة شكلت مؤخرا لجنة عليا تضم مسؤولين بالوزارة لرصد اية مخالفات تقوم بها الجمعيات والموظفين بالعملية الانتخابية والدعائية لافتا الى ان اللجنة عملت على مطالبة جميع مدراء التنمية الاجتماعية بالالتقاء بممثلي الجمعيات ووسائلها المختلفة لتاكيد عدم مشاركتهم بالانتخابات واعداد محضر باجتماعاتهم يرفع للوزارة.كما ستعمل اللجنة على متابعة المرشحين للانتخابات النيابية من جانب مشاركته او انتسابه لاي جمعية.واكد الرطروط ان مدراء التنمية الاجتماعية بالميدان سيعملون على الالتقاء بموظفيهم وحثهم على تقديم الخدمات بشكل حيادي دون المشاركة باي وسيلة بالانتخابات او الترويج لمرشحين.ولفت الى ان الوزارة اصدرت تعميمات لجميع الجمعيات بحظر تعاملها مع المرشحين او تسيير مقراتها او مواردها بالعملية الدعائية مؤكدا استمرار الوزارة من خلال اللجنة التي شكلت على متابعة الرقابة ومطالبة الوزارات التي لها جمعيات تقع ضمن اختصاصها من تشديد الرقابة بهذا الجان .. الراي .