جمعيىة التطوير المجتمعي تدعو الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي لسنة 2024      جمعية التطوير المجتمعي تشارك في تنظيم يوم طبي مجاني في مدرسة الاروى بنت عبد المطلب      جمعية التطوير المجتمعي تشارك في جلسة تقاشية      جمعية التطوير المجتمعي تشارك في ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة حول: العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن،      جمعية التطوير المجتمعي تشارك هيئة التنسيق لمؤسسات المجتمع المدني همم      جمعية التطوير المجتمعي تنفذ انشطة رياضية لليافعين في ضاحية الامير حسن      جمعية التطوير المجتمعي تنتدب اعضاء من الهيئة الادارية ليكونو اعضاء في مجلس التطوير المجتمعي لمنطقة ضاحية الامير حسن      جمعية التطوير المجتمعي تشارك ملتقى " حرية التعبير: متطلب للإصلاح" بتاريخ 31 تموز 2023      جمعية التطوير المجتمعي تشارك في ورشة تقييم التزامات الخطة الوطنية الخامسة (2021-2025) ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة      جمعية التطوير المجتمعي تقيم رحلةالى عجلون تكريما لمنتفعين الجمعية
أخبار الجمعية
30.03.2018 19:58:00

جمعية التطوير المجتمعي وبجهود معهد غرب اسيا وشمال افريقيا تعرض استراتيجية كسب تاييد يحضرها مجكوعة من الشخصيات المهمة



قام باعدادها معهد

 wana


خطة كسب التأييد لتطوير البيئة القانونية

 الناظمة لعمل

منظمات المجتمع المدني الأردني

تكمن أهمية هذه الخطة في محاولتها تركيز النظر على معيقات منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية من الناحية التشريعية والتي قد تقلل من نجاح جهود تلك المنظمات في المجالات المختلفة التي تعمل بها، كما وتأتي أهمية هذه الخطة من تركيزها على فئة صنّاع ومتخذي القرار كجمهور مستهدف، حيث أنهم يملكون القدرة الكافية لإحداث التأثير والتغيير المطلوب. وهذا ما لا يتأتى عادة دون استخدام  منهجية كسب التأييد. 

ترتكز خطة كسب التأييد على دراسة استطلاعية أجرتها (WANA) مع 135 جمعية خيرية أردنية في كل من أقاليم الجنوب والشمال  والوسط إضافة إلى ورشتي عمل مع ممثلي نحو 45 جمعية خيرية ، إضافة إلى ورشة عمل مع أصحاب مصلحة وممثلي 3 وزارات ذات علاقة بالجمعيات الخيرية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة بمنظمات المجتمع المدني الأردني. 

إضافة إلى ذلك تم عمل مسح مكتبي لبعض المراجع والمقالات والتحليلات ذات العلاقة بالبيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

المشكلات البشرية :

يتم الاعتماد على المتطوعين لوجود نقص في الموارد المالية اللازمة لإجراء عمليات توظيف.

صعوبة تحديد مهام الأفراد بشكل ثابت حيث أنها متغيرة بتغيير المشاريع والنشاطات.

انخفاض نسبة ثبات العاملين (الدوران الوظيفي).

انخفاض في الموارد المتوفرة لتطوير وتدريب الموارد البشرية.

 

مشكلات المعلومات والتشريعات والعلاقات:

توفير المعلومات يتطلب البحث والاستقصاء والزيارات الميدانية وهذا مكلف ماليا.

العلاقة مع الأجهزة الحكومية يشوبها الروتين وغياب الثقة المتبادلة.

العلاقة مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ضعيفة 

ولا يوجد شبكات فاعلة.

الأهداف الاستراتيجية 



الهدف الأوّل: تعديل قانون الجمعيات ليصبح أكثر تلائما للمعايير الدولية المتعلقة في حرية تكوين الجمعيات.

 

الهدف الثاني: اقتراح قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني غير الجمعيات الخيرية

 

الهدف الثالث: بناء قدرات موظفي الوزارات المعنية بالمتابعة والمراقبة للجمعيات

 

 

الهدف الرابع: تمكين منظمات المجتمع المدني في المجالات الإدارية والمالية اللازمة لضمان تطبيق القوانين






عدد القراء: 4080



Share |
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :
البريد الإلكتروني :
* نص التعليق :
أرسل